دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مطلب توسط :مانی در تاریخ: شنبه 5 ارديبهشت 1394 ساعت: 19:48 در سایت ارسال شده است.
تعداد بازديد : 432 نظرات ()

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چكیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.

کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.

البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

فهرست مطالب